بيّن المفتي الأسبق الدكتور علي جمعة أنه يختلف الحكم الشرعي في سؤال الناس باختلاف الأحوال على النحو التالي:
-يكون حرامًا إذا كان صاحب السؤال غنيًّا أو لديه ما يكفيه؛ لأن فيه مذلَّة بغير وجه حقٍّ
-يكون مباحًا له إن كان فقيرًا لا يقدر على الكسب لضرر وقع به
-وقد يكون واجبًا إن عجز مطلقًا عن الكسب وحياته مرهونة بالسؤال
أشر فضيلته إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن هذا لا يكون إلا بقدر الحاجة، وألا تُتخذ المسألةُ مهنةً؛ لأنها في الأصل مذمومة شرعًا.
أكد د.جمعة إنه يجوز إعطاء السائل في الشارع إذا غلب على الظنِّ أنه محتاج
اترك تعليق